نگاهی گذرابه فرصت ها،چالش ها وچشم اندازآینده ی شورای شهر.

نگاهی گذرا به فرصت ها، چالش ها و چشم انداز آینده ی شوراها
بنام خدا
توجه به جایگاه شوراهای اسلامی شهروروستا و شناخت وظایف و تکالیف آنها از یک سو و شناسایی اختیارات و امکانات از دیگر سو در راستای دست یابی به اهداف مذکور در قانون اساسی با عملکرد مناسب بر اساس آیین نامه های اجرایی امری لازم و ضروری است و اینک که یک دهه از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا سپری شده یقیناً نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد ها و روشن شدن نقاط ضعف و قوّت آنها می تواند برای ادامه ی راه در بستر مدیریت های محلّی مفید و مؤثر باشد.
در اصل هفتم قانون اساسی به طور کلّی شوراها از جمله شورای شهر از ارکان تصمیم گیری در اداره ی امور کشور تلقّی شده اند و نیز اصل یکصدم ، هدف از تشکیل شوراها را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق مشارکت مردمی با توجه به مقتضیّات محلی دانسته است. بنابراین نباید شوراها یک مقام تشریفاتی تلقّی شوند و با عنایت به آموزه های دینی و نیز نظام اجرایی ما، مسؤولان باید تحلیل درستی از و ظیفه و جایگاه شوراها داشته باشند و شوراها را سدّ راه قلمداد نکنند و از صمیم قلب بپذیرند که تقویت و توانمندسازی شوراها و واگذاری تکالیف اجتماعی به آنها به نفع حاکمیّت سیاسی ایران است و در همین راستا، بیان مقام معظّم رهبری قابل توجه است که فرمودند:«مسؤولان محترم دولتی، شوراها را مشاور و امین خود بدانند و تا سرحدّ امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند.»

آنچه مسلّم است با توجه به اهداف بلندی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها ذکر شده است، انتظارات مردم از شوراها در همه ی زمینه هاست و مسلّماً زمانی می توان پاسخگوی خواسته های گوناگون اجتماعی بود که حوزه ی اختیارات شوراها متناسب با حجم وظایف تعریف شده در قانون، ذیل آیین نامه های اجرایی نیز مشخّص شود و زمینه های لازم برای تحقّق مدیریت واحد شهری فراهم گردد تا شوراها در میدان عمل با چالش های متعدّد مواجه نشوند. در غیر این صورت به تجربه ثابت شده است که شوراها با دستان تقریباً بسته و فقدان اختیارات لازم و در صورت عدم همکاری و هماهنگی مشخّص و مدوّن سایر نهادهای موجود در شهر نمی توانند بر حجم عظیم مشکلات شهری فائق آیند و با عملکردی شفّاف و قانونمدار، اعتماد مردمی را جلب نموده و مورد وثوق جامعه قرار گیرند.
البتّه ناگفته پیداست با محقّق شدن زمینه های لازم یادشده، در صورتی که شوراها از ابتداء در انتخاباتی معقول، منطقی و دور از هرگونه امّا و اگرها شکل گیرند و منتخبین واقعی با رأی آگاهانه ی مردم در مصدر امر قرار گرفته و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مصالح و منافع عامّه را بر خواسته های فردی و گروهی ترجیح دهند، آنگاه برآیند کارها مطلوب، اقدامات نتیجه بخش و چشم انداز آینده ی شوراها امیدوار کننده خواهد بود.
بنابراین انتظار آن است که شوراها با در نظر گرفتن سیاست های کلّی نظام که برخاسته از عزم و اراده ی ملّت است و نیز آگاهی از معضلات و امکانات، استعدادهای بالقوّه ی منطقه ی تحت مدیریت خود را کشف و شکوفا نموده و طرح های نوین و کارآمد را تدارک دیده و مرحله به مرحله در راستای تحقّق کامل آنها گام بردارد.
در اتّخاذ مواضع در زمینه های مختلف، شورا باید دقّت های لازم را داشته باشد و به دور از هرگونه تأخیر و تعجیل عمل نماید، زیرا هرگونه تأخیر را یا نمی توان جبران کرد و یا بسیار پر هزینه و وقت گیر خواهد بود. ضمناً عدم تأخیر به هیچ وجه به معنای عجولانه تصمیم گرفتن و غیر کارشناسانه عمل کردن نمی باشد.
در تنظیم قراردادها و پذیرش پیشنهادهای واصله، شورا باید اصولی عمل نماید و یقیناً ایجاد تسهیلات در امر سرمایه گذاری بخش خصوصی نباید به معنای سهل انگاری در تصمیم گیری ها بوده و واگذاری امتیازات، یک سویه باشد. باید ضمن استقبال از پیشنهادهای سرمایه گذاری در امور گوناگون حوزه ی شهری از نظرات صاحب نظران و متخصّصان در امور مختلف بهره جست چرا که اعضای شورا در همه ی زمینه ها دارای تخصّص نیستند ولی امنای مورد وثوق مردم باید در امور مربوط به شهروندان به گونه ای گام بردارند که هرچه بیشتر اعتماد عمومی را جلب نموده و اطمینان خاطر ایجاد کنند. توقّع از شورای شهر آن است که قسمت اعظم وقت و توان خود را معطوف و مصروف امور حیاتی و پراهمّیّتی نماید که آینده ی شهر و شهروندان وابسته به آنهاست.
نکته ی قابل ذکر آن که شورا یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد اصیل اجتماعی است. امّا اگر مدیریّت مطلوبی بر آن اعمال نشود، می تواند مورد سوء استفاده ی افراد و یا جریانات سیاسی و سودجویان اجتماعی قرار گیرد. شوراها نباید کارکرد حزبی و باندی داشته باشند و زبان مشترک در روش و منش شورایی میثاقی جز قانون نیست و یک شورای خوب باید قانونمدار و مشارکت جو، کارآمد و پاسخگو بوده و شفّاف عمل نماید و اساساً شوراها باید کمک کار دولت باشند نه ابزار دست حکومت.
لازم به یادآوری است که در شرایط موجود نهادهای مختلف در شهرها با امور عامّه سر و کار دارند همچون شرکت های آب و فاضلاب، برق و گاز، ادارات بهداشت و محیط زیست و نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، امّا تنها نهادی که مستقیماً زیر نظر شوراهاست، شهرداری ها می باشند آن هم با محدودیّت های متعدّد و حصر مالی ناشی از خودکفایی و وابستگی به عوارض محلّی و تا زمانی که درآمدی پایدار در سیستم اداری برای این نهاد تعریف و تأمین نشود و بسترهای لازم جهت هماهنگی و همکاری متقابل سایر نهادها با مدیریت شهری یعنی شوراها فراهم نگردد، پاسخ گویی به حجم عظیم انتظارات همچنان به عنوان یک معضل لاینحل برای شوراها باقی خواهد ماند.
نتیجه آنکه با فراهم شدن مقدّماتی از سوی مراجع ذیربط به عنوان بسترهای لازم برای انجام مطلوب وظایف شوراها و همچنین توجه و دقّت مردم شریف در تعیین افراد کاردان، کارآمد و امین و دلسوز برای شوراها به وقت انتخابات و نظارت مستمر بر عملکرد آنها و نیز همّت و مراقبت اعضای محترم شوراها در نوع تصمیم گیری ها و عملکردها خارج از تهدیدها و تطمیع ها آنگونه که اشاره شد، می توان وجود شوراها را در صورت استفاده ی شایسته از فرصت ها و کاستن هرچه بیشتر چالش ها، مفید و مؤثر و چشم انداز آینده آن را روشن و امیدبخش تصوّر نمود و گرنه ...
ومن ا... التّوفیق
باامید موفقیت منتخبین مردم در این پارلمان محلی
ارادتمند شما:جنتی فر